االثار التشابكية لمعالقة بين الريع والفساد : الحالة الج ازئرية د. بييب يوسف جامعة الجزائر 0 ادللخص: يف إقتصاديات األقل ظلوا كاليت تعتمد على ريع ادلوارد الطبيعية يف سبويل برارلها اإلظلائية كاإلصبلحية تتميز سياسات اإلنفاؽ العا بال تاخي نظرا للوفرة ادلالية كيف غياب قواعد الكفاءة اإلقتصادية كاحلساب اإلقتصادم كادلساءلة تتوؿ د بذكر الفساد اإلقتصادم معرقلة ربقيق معدالت التنمية ادلستهدفة مضبطة جلهود سياسات اإلصبلح كمطيلة لف تة اإلختبلالت كالتشوىات اإلقتصادية. ىذه الورقة تتناكؿ إشكالية الريع يف عبلقتو بالفساد اإلقتصادم كإنعكاس ذلك على فعالية اإلصبلحات اإلقتصادية يف ظل تنامي ا لدكر العادلي دلؤسسات زلاربة الفساد كاحلوكمة يف احلالة اجلزائرية تؤكد دراسات على صبود اجلهاز اإلنتاجي كعد تنوعو كبالتايل زلدكدية فعالية اإلصبلحات رغم اإلعتمادات ادلالية الضخمة اليت خصصت لربامج اإلصبلحات خبلؿ 0 سنة األخ تة أما ىذا الواقع كيف ظل ىذه الب يئة ماىي أسباب إستشراء ظاىرة الفساد كماىي اإلمكانيات احلالية اليت قد ربد من ىذه الظاىرة. إف إق تاف اإلصبلحات اإلقتصادية بالريع النفطي قد كلد بعض مؤشرات الفساد اإلقتصادم إنعكست على تنامي ظاىرة عد الشفافية يف عقد صفقات مهمة أجنبية ك زللية أثرت سلبا على ستول األداء اإلقتصادم "إف اإلصبلحات هتدؼ إىل توظيف الريع يف بناء إقتصاد الكفاءة ال إقتصاد تنخره منابع الفساد". العدد: المجلد 040 5
ادلقدمة: سبيز اإلقتصاد اجلزائرم خبلؿ ادلراحل ادلختلفة بالدكر احملورم الذم لعبو قطاع احملركقات يف سبويل التنمية كما سبيزت مرحلة التخطيط ادلركزم ك مرحلة إقتصاد السوؽ بتب ت سياسة توسعية لئلنفاؽ العا غذهتا إيرادات احملركقات كيف خاصية ثالثة تراجع فعالية اإلصبلحات اإلقتصادية رغم ادلخصصات ادلالية الضخمة اليت إعتمدت لذلك. إف الوفرة ادلالية اليت ؽلر هبا اإلقتصاد الوط ت كنتيجة لؤلكضاع ادلواتية لسوؽ النفط الدكيل مشاريع إصبلح ضخمة خبلؿ الف تة ة مسحت بتب ت 0400 يف إطار إنعاش كتوطيد كدعم النمو بلغت حسب. بعض ادلصادر 500 مليار دكالر كىي مبالغ تعكس تراخي السياسة ادلالية كيف ظل إستمرارية اإلختبلالت كالتشوىات اإلقتصادية ففي بيئة إقتصادية تعتمد على ريع احملركقات قد تتولد فرصة مواتية إلستشراء الفساد إف عد فعالية اإلصبلحات اإلقتصادية يف ظل تنامي إيرادات احملركقات قد يولد بيئة مواتية لظهور مؤشرات الفساد مثل الصفقات اليت تتم يف ظل غياب ادلراقبة كالشفافية كاحلوكمة إف اآلثار ادل تتبة على إستشراء الفساد قد تكوف مثبطة لكؿ اإلصلازات كاإلصبلحات يف كل القطاعات اإلنتاجية كاخلدمية كربفز النشاطات الطفيلية كتغذم اإلقتصاد ادلوازم كادلضاربة ادلزعجرة كتغذم إنتشار ثقافة الريع على حساب ثقافة العمل ادلنتج. لكل ما سبق ىل ىناؾ عبلقة قوية ب ت ريع احملركقات كإستشراء ظاىرة الفساد يف عبلقت ىا بفعالية اإلصبلحية اإلقتصادية كإذا كاف الفساد يصعب قياسو دبؤشرات كمية فإف إشكالية التصدم لو من خبلؿ بناء اذلياكل القانونية كالتشريعية يف رلتمع الصفقات سواء كانت عمومية أك خاصة". "يعتمد على حوكمة الشركات كادلؤسسات يف عقد قد يكوف موضوع الفساد من ادلوضوعات اليت تعا ل من نقص البيانات كادلؤشرات كعلى ىذا األساس قد تعتمد ىذه الورقة يف ربط العبلقة ب ت الريع كالفساد على بعض ادلؤشرات مثل اإلقتصاد ادلوازم النقدية خارج اجلهاز ادلصريف إستخدا الفئات النقدية الكربل الصفقات ادلشبوىة ادلعلنة ك عد الشفافية كغياب ادلساءلة. كيف عبلقة ذات صلة بفعالية اإلصبلحات خبلؿ التجارب الثبلث الكتلة * كاليت سبيزت باليسر ادلايل كبإنفاؽ سلصوصات مالية ضخمة مل تسمح بتفس ت اخلصائص اذليكلية لئلقتصاد الوط ت أما ىذا الواقع تثار إشكالية العبلقة ب ت سياسات اإلنفاؽ )تسي ت الريع( كصلاعة اإلصبلحات يف عبلقتها بالفساد. أوال : مفهوم الفساد. العدد: المجلد 040 54
إف الفساد ظاىرة مستمرة عاشتها كتعيشها صبيع اجملتمعات ادلتقدمة منها كاألقل ظلوا كلكن بدرجات متفاكتة فهي مق تنة بادلمارسات غ ت الشرعية ذات أبعاد مرتبطة بأنواعو كأدكاتو اليت تنعكس على احلياة بشكل عا كالعملية اإلقتصادية على كجو اخلصوص كتؤثر بالتايل على مستول الرفاىية للمواطن. كأما ادلؤلفات العديدة اليت تناكلت مسألة الفساد اإلقتصادم كإرتبطاهتا بظركؼ إقتصادية كسياسية معينة كسلتلفة على ادلستول العادلي جعل من الصعب ربديد مفهو كاضح كدقيق ذلذه الظاىرة كلعل صعوبة تح ديد مفهو موحد للفساد ذبد أسبابو يف عد اإلتفاؽ أم أف من السلوؾ الذم ينبغي إدراجو أك إبعاده من مفهو الفساد باإلضافة إىل إختبلؼ الثقافات كاألعراؼ كالديانات كاليت قد ذبيز تصرفات قد تكوف فاسدة يف نظر رلتمعات أخرل. إفكلمة الفساد تش ت إىل التلف كعد الصبلحية كىيكذلك إنتقاؿ من الصاحل إىل السيئ كىي ضد النػزاىة كاإللتزا بالتصرؼ السوم لقد أشاد القرآف الكر ل بالنػزاىة كاحلكم من خبلؿ إقامة العدؿ كالقسط كزلاربة الظلم كعد التعدم على حقوؽ اآلخرين. أما على مستول اإلصطبلح فهو سوء إستغبلؿ السلطة كالنفوذ من كراء من صب قد ال يقف على مبدأ احملافظة على احلدكد ب ت ادلؤسسات كالذم يؤكد على أف العبلقات الشخصية كالذاتية كالقبلية كالعشائرية ال ينبغي أف تلعب أم دكر يف القرارات اإلقتصادية سواء كاف ذلك يف القطاع اخلاص كالعا. كىو كذلك سوء إستخدا القوة العمومية أك السلطة العامة للمنفعة اخلاصة عن طريق الرشوة كإستغبلؿ النفوذ كاحملسوبية أك الغش كرغم أف التهم غالبا ما توجو للقطاع العا بكونو يتورط يف قضايا الفساد إال أف القطاع اخلاص غالبا ما يستثمر حالة التسيب كإطلفاض درجة اإللتزا يف القطاع العا ليتورط يف معظم حاالت الفساد اليت ت تجم بإساءة إستغبلؿ السلطة الرمسية مقابل ادلاؿ كإخبلؿ بادلصلحة العامة إلكتساب إمتيازات شخصية. خصائص الفساد:فالفساد سلوؾ متعدد األطراؼ كليس شلارسة فردية كأف اآللية اليت يعمل من خبلذلا سرية كمعقدة تولد عبلقة تبادؿ ادلصلحة كاإللتزا كقد يلتجئ شلارسو الفساد إىل إغتنا ثغرات كتربيرات قانونية فقد يلعب شلارسو الفساد على تغي ت القرارات إال أهنم غالبا ما ػلرصوف على إستمرارية البيئة اليت 4 تضمن ذلم شلارسة إنتاج الفساد. * مرحلة التخطيط ادلركزي مرحلة التعديل اذليكلي مرحلة انعاش ودعم النمو. اجلزائر 999 ص: 00. العدد: المجلد 040 55 ىاشم الشمري وإيثار الفتلي الفساد اإلداري وادلايل وآثاره اإل عمان 0 ص: 7. قتصادية واإلجتماعية دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع زلمد العيد بومجعة أثر تطور اإليرادات النفطية على ظاىرة الفساد ادلايل رسالة ماجستري كلية العلوم اإلقتصادية اجلزائر 0 ص: 4. جيمس غوستاف سم يث مكافحة الفساد لتحسني إدارة احلكم برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي نوفمرب 998 ص: 9. وعلوم التسيري جامعة 4 زلمد راتول سياسات التعديل اذليكلي ومدى معاجلتها لإلختالل اخلارجي رسالة دكتوراه كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري جامعة
فالفساد ينطوم على ادلراكغة كالتحايل جلهة عمومية على حساب اجملتمع فهو إنتهاكا للواجب كادلسؤكلية فعلى ادلستول اإلقتصادم ي تتب عن الفساد نتائج سلبية على فعالية األداء اإلقتصادم كسياسات اإلصبلح كقد يكوف أصعب كأخطر أنواع الفساد ىو ذاؾ الذم يتخذ من احللقات اإلقتصادية كادلالية بيئة مواتية إلعادة تفرؼلو كإستغوالو خاصة يف ظل إستمرار األزمات كاإلختبلالت اإل قتصادية ففي البعد العادلي قد تساعد العودلة على إنتشاره كخاصة يف الدكؿ اليت سبر دبرحلة اإلنتقاؿ كإعادة اذليكلة كيف غياب مؤسسات ادلراقبة كاحلوكمة ففي بعض الدكؿ ادلتقدمة قد سبارس الفعالية يف ادلراقبة من خبلؿ احلوكمة كالشفافية كقد تضغط على بعض الدكؿ األقل لكا دلعاجلة الفساد عندما يتعلق األمر دبصاحلها. أسباب ظهور الفساد :نظرا لتعقد ظاىرة الفساد كتشابكها ب ت السياسي كاإلقتصادم نظرا جلدلية السلطة كادلاؿ فإف ىناؾ نظريتاف تفسراف أسباب إنتشار الفساد فالنظرية السياسية ترل أف الفساد نتيجة لنقص أك غياب مؤسسات سيا سية دائمة منضبطة باإلضافة إىل ضعف كزبلف اجملتمع ادلد ل بإعتباره ادلراقب لسياسة العامة للدكلة من خبلؿ ادلؤسسات بينما يرل فريقا أخر يف إطار نفس النظرية أف الفساد كسيلة للمحافظة على ادلصاحل كالظركؼ القائمة ذلذا يشك أصحاب ادلصاحل دائما يف فعالية اإلصبلحات. أما النظرية اإلقتصادية ف تجع سبب الفساد إىل البحث عن كإستغبلؿ مصادر التمويل كدكف بذؿ اجلهد البلز )الريع( دكف حق كقد تتحدد العبلقة الفاعلة بالقطاع العا كالقطاع اخلاص كداخل كل منهما دكف ربديد قطاع أك شخص أك مؤسسة حبد ذاهتا فمجموعات الضغط كعبلقتها بادلو ارد ادلالية كاإلمتيازات ادلمنوحة من طرؼ الدكؿ لكل رلموعة تعقد أشكاؿ الفساد كقد تلعب الف تات الزمنية الطويلة كالتجربة التارؼلية كالوقائع السياسية أعلية قصول يف فهم الفساد كالتصدم لو. تركز أطركحات زلاربة الفساد على اإلصبلحات اإلقتصادية كدكر الدكلة يف ذلك ك تتساءؿ عن القوة الفاعلة الدكلية يف تشكيل كدعم مظاىر الفساد زلليا فالرأمسالية يف الدكؿ األقل ظلوا ضعيفة مرتبطة بالشركات األجنبية مستهلكة كمبددة للموارد ساعية للربح من أقصر الطرؽ من خبلؿ األنشطة الطفيلية كغ ت الشرعية. فالوسط اخلارجي قد يغذم الفساد من خبلؿ ادلساعدات األجنبية شلا غلعل معو تصدير الفساد من دكلة إىل دكلة أخرل باإلضافة دلا سبق يرل آخركف أف ىذه الظاىرة مرتبطة بسيطرة الدكلة على الشؤكف اإلقتصادية كتعاظم دكرىا كسيطرهتا على جل دقائق األمور اإلقتصادية خاصة يف ظل تب ت العديد من الدكؿ منهج التخطيط ادلركزم كحىت بعد تب ت إصبلحات يف ظل آلية السوؽ مل تتخلص ىذه اجملتمعات من التداعيات السلبية للب تكقراطية اليت ذبذرت يف أجهزة الدكلة زلفزة إنتشار ثقافة الريع باإلضافة إىل عد اإلىتما ببناء ادلؤسسات ادلدنية دلراقبة تصرفات رجاؿ السياسة كادلاؿ النافذكف. عبد القادر خليل احلوكمة وثنائية التحول حنو إقتصاد السوق وتفشي الفساد رللة حبوث إقتصادية عربية العدد 46 009 حازم الببالوي التغيري من أجل اإلستقرار دار الشروق القاىرة 99 ص.ص:. حازم الببالوي املرجع السابق ص:. العدد: المجلد 040 56 :94. ص
شلا سبق كتركيزا على األسباب اإلقتصادية للفساد نوجزىا فيما يلي: إستمرارية التشوىات اإلقتصادية كفشل سياسات اإلصبلح. تنامي الدكر اإلقتصادم للدكلة األمثل لعناصر اإلنتاج )الدعم احلماية القيود(. تنامي الفقر كالبطالة كإطلفاض القدرة الشرائية للدخوؿ. )باألكامر ال بالقواعد ) من خبلؿ سياسات ال تعكس التخصيص إنتشار الصفقات ادلشبوىة بسبب تسارع التحوالت اإلقتصادية كتنامي الدكر اإلظلائي للدكلة من خبلؿ اإلنفاؽ العا. مفهوم الفساد ادلايل :يقصد بالفساد ادلايل رلموعة التشوىات ادلالية كاإلبتعاد غن كعد إح تا قواعد كأحكا ادلراقبة ادلالية كادلرتبطة بصفقات السبلح كاجلرؽلة ادلنظمة كالتهرب الضرييب كاجلمركي ذبارة ادلخدرات كذبارة البشر باإلضافة إىل ىدر كتسيب ادلاؿ العا. فالعديد من الدراسات إتفقت على أف الفساد ادلايل ىو عبارة عن تصرفات مالية غ ت شرعية تتداخل فيها ادلتغ تات ادلالية كاإلدارية كالتنظيمية من أجل ربقيق منافع شخصية كيف ىذه اجلدلية يصعب الفصل ب ت ادلتغ تات السابقة ادلفسرة لئلستشراء الفساد ادلايل كالذم يفسر دبجموعت ت: رلموعة اإلحنرافات ادلالية:كتتمحور حوؿ سلالفة القواعد كاألحكا ادلالية القانونية يف سبيل احلصوؿ على منافع ذاتية كقد ي تجم الفساد ادلايل باإلسراؼ يف ادلاؿ العا مثل منح تراخيص كإعفاءات بشكل غ ت سول. إلرضاء ادلسؤكل ت. كما قد يأخذ شكل إنفاؽ عسكرم غ ت مربر كتضخيم ادلصركفات يف إعداد إىل باإلضافة الدكلة مش تيات ك دلشاريع اجلدكل دراسات ادلؤسسات ك اذليئات كاجلمعيات غ ت ادلؤثرة يف ادلسار التنموم. سلتلف سبويل يف بالتهادم العمومية النفقات تربير إف أحد األمثلة البارزة على الفساد ادلايل ىو فشل الربامج التنموية اليت تتبناىا كسبوذلا اذليئات الدكلية يف الدكؿ النامية حبيث تسيء ىذه األخ تة استخدا ىذه األمواؿ. فالشركط اليت تفرضها ادلؤسسات ادلالية الدكلية حلصوؿ ىذه الدكؿ على التمويل الدكيل مؤشر على تواجد البيئة ادلالية غ ت السوية. باإلضافة دلا سبق قد تضم رلموعة االضلرافات ادلالية اختبلس ادلاؿ العا أم احلصوؿ على أمواؿ الدكلة كالتصرؼ هبا بغ ت حق بإستخدا الصبلحيات ادلمنوحة ألشخاص تسمح ذلم الدكلة بالتصرؼ يف ادلاؿ العا بشكل سرم. شلا يؤدم إىل شيوع ثقافة الريع. ىاشم الشمري وإيثار الفتلي مرجع سابق ص :4. أمحد مصطفى اآلثار اإلقتصادية للفساد اإلداري دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية 0 ص: 48. بشري مصيطفى الفساد اإلقتصادي مدخل يف ادلفهوم والتجليات رللة حبوث إقتصادية عربية اجلمعية العربية للبحوث اإلقتصادية عدد 6 006 ص:.80 العدد: المجلد 040 57
إف مؤسسات التنقيط الدكيل يف رلاؿ الفساد تعترب االقتصاد ادلوازم مؤشرا قويا على استشراء الفساد ففي ظل ىذا النمط من ادلعامبلت االقتصادية تتسع دائرة التهرب الضرييب كاجلمركي. حبيث يتعذر على الدكلة إدراج نشاطات خفية يف حسابات الناتج احمللي اإلصبايل. كيندرج ربت االقتصاد ادلوازم صبيع األنشطة االقتصادية الشرعية كغ ت الشرعية اليت ربقق دخبل حقيقيا نتيجة ادلبادالت بعيدا عن رقابة السلطات ادلالية. مثل التهرب الضرييب كاجلمركي. كقد شرعية مثل ذبارة ادلخدرات الدعارة القمار الرشوة كاالذبار بالبشر. تككف ادلعاملة غ ت رلموعة االحنرافات التنظيمية والسلوكية:كىي شلارسات اليت يقو هبا الوسيط أك ادلوظف العمومي. كالذم تدكر تصرفاتو حوؿ االبتزاز لتحصيل عوائد إضافية كزيادة دخلو بطرؽ كسلوكات شبوىة غ ت أخبلقية يف عمق ادلؤسسات السياسية كاإلدارية كاالقتصادية. كؽلكن إصباؿ ىذه التصرفات يف عد ربمل ادلسؤكلية كال تاخي كاالمتناع عن تأدية العمل ادلطلوب سوء استخدا السلطة احملاباة كاحملسوبية الوساطة االبتزاز ك التزكير. اآلثار االقتصادية للفساد:يف تض إف الفساد يؤدم إىل تراجع معدالت التنمية لتناقضو مع مبدأ زبصص األمثاؿ للموارد اإلقتصادية كدعم ادليزة النسبية. كبالتايل غياب كفاءة األداء اإلقتصادم يف ادلشاريع احمللية ك الدكلية فمؤسسة يورك مو ل ترل يف تفشي الفساد مؤشر على تراجع البيئة اإلقتصادية اجلاذبة األجنيب كبالتايل إرتفاع درجة سلاطر اإلستثمار. أما فيما ؼلص األثر على اإلستثمار األجنيب فقد أكدت دراسات أجريت على لئلستثمار 4 مشركعا أجنبيا يف 4 دكلة ىذه العبلقة ففي اذلند أجريت دراسة أكضحت أف زبفيض مستول الفساد بدرجة كاحدةكاف لو أثر ؽلاثل األثر التح فيزم لتخفيض الضرائب دبعدؿ 4 الفساد ال ذبتذب الشركات األجنبية. فاإلستثمار احمللي قد غلد بيئة تتصدل للفساد فتزداد أثاره ادلضاعفة فمواجهة أك زبفيض درجة الفساد بدرجت ت قد يؤدم % فالبيئة اإلستثمارية اليت تتميز بإرتفاع مستويات )أثر ادلضاعف يف النظرية الكنزية ( إىل زيادة معدالت النمو السنوية لدخل الفرد ب ت %4 5. ك %5 كعلى ىذا األساس تعترب العبلقة ب ت الفساد كالنمو مؤكدة لكنها غ ت شاملة فبعض الدكؿ حققت معدالت ظلو مرتفعة لكن الفاسد قائم فيها بدرجات متفاكتة مثل بعض دكؿ جنوب شرؽ أسيا. عبد احلليم مصطفى التهرب الضرييب واإلقتصاد األسود دار اجلامعة اجلديدة للنشر اإلسكندرية 006 ص: 8. زياد حافظ وآخرون البنية اإلقتصادية يف األقطار العربية وأخالقيات اجملتمع مركز دراسات الوحدة العربية بريوت 009 ص: 5. ماىر شكري مروان عوض املالية الدولية احلامد للنشر والتوزيع عمان 004 ص: 57. 5 ماىر شكري مروان عوض مرجع سابق ص: 58. العدد: المجلد 040 58 4 ىاشم الشمري مرجع سابق ص: 87.
الدراسات مل تؤكد كجود عبلقة تر ابطية ب ت اإلنفاؽ العمومي كالفساد فيصعب تقصي األثر لكن تب ت سياسة مالية توسعية يف ظل الوفرة ادلالية يؤدم إىل مزاضبة اإلستثمار العا لئلستثمار اخلاص إصباال ؽلكن التأكيد على أف ادلشاريع اإلستثمارية يف ظل القطاع العا هتيئ الفرصة للمسئوؿ احلكومي للحصوؿ على الرشوة. يلعب التهرب الضرييب كاإلعفاءات الضريبية غ ت ادلستحقة دكرا سلبيا على عجز ادلوازنة شلا يؤدم إىل إضعاؼ فعالية الضريبة كأداة لتوجيو النشاط اإلقتصادم باإلضافة إىل التأث ت السليب على ادلنافسة ب ت الشركات اليت سبارس التهرب كتلك اليت ال سبارسو كىو ما مؤدم إىل إنتشار ادلعامبلت يف األسواؽ ادلوازية. سبل مواجهة ظاىرة الفساد :اإلصبلح يف جوىره القضاء على السلوكيات كالسياسات الفاسدة سواء كانت بقصد أك بدكف قصد كقد غلد اإلصبلح ادلع ت احلقيقي باآلثار اإلغلابية اليت يفرزىا سواء كانت إقتصادية أك إجتماعية أك سياسية كبالتايل يق تف اإلصبلح بالقضايا التالية: الشفافية: تضمكل الوسائل لكشفو أك التضييق على الفساد باإلضافة إىل سهولة الوصوؿ إىل ادلعلومة خاصة هبيكلة القطاع العا كتوجهات السياسة ادلالية كىو ما يضفي االنضباط على العمليات احلكومية من اجل دعم الثقة ب ت املكاطن كاحلكومة ىي فرص لتضييق شلارسات الفساد. ادلساءلة: كىي احملاسبة على أداء ادلسؤكليات يف سبيلكشف التصرفات غ ت السليمة كتقليل فرص االتفاقيات غ ت ادلشركعة ك شف التبلعب بأد ل جهد شلا يؤدم إىل توخي ادلسؤكل ت احلذر كاحليطة يف أعماذلم. احلكم الراشد: يركز على الدؽلقراطية كإح تا حقوؽ اإلنساف تنمية اجملتمع ادلد ل كالتسي ت الفعاؿ كالرشيد للشؤكف العامة. كىنا تثار مسألة عبلقة ادلواطن بصنع السياسات اليومية للحكومة كما مدل كفاءات إدارة ادلوارد كاخلدمات العامة ك يفية منع األجهزة احلكومية من إساءة إستخدا سلطتها. احلوكمة: 4 مرتبطة باإلدارة احلكيمة كاإلجراءات ب ت رللس اإلدارة كادلساعل ت كمراجعي احلسابات كك بلت التصنيف كحوكمة الشركات ىي نظا الذم تدار كتراقب بو الشركات كرلالس اإلدارة كربكيم ادلراجع ت من أجل ضماف الس ت األمثل للمؤسسة فسبلمة البيئة اإلستثمارية كصلاعنها تعتمد على درجات احلوكمة ادلنتشرة دبا ذلا من قدره على زلاربة الفساد ادلايل كضماف النزاىة كاحليادية لكافة العماؿ يف الشركة كربقيق اكرب قدر من الشفافية يف احلسابات كضماف حق ادلساءلة. تتجلى أعلية احلوكمة يف زلاربة الفساد ادلايل كاإلدارم كضماف ا كربقيق أكرب قدر من الشفافية يف احلسابات كضماف حق ادلساءلة. لنزاىة كاحليادية لكافة العماؿ يف الشركة إمنصوران سهيلة: الفساد اإلقتصادي وإشكالية احلكم الراشد وعالقتهما بالنمو اإلقتصادي رسالة ماجستري التسيري جامعة اجلزائر 006 ص: 05. كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم عبد القادر خليل احلوكمة وثنائية التحول حنو إقتصاد السوق وتفشي الفساد رللة حبوث إقتصادية عربية عدد: 46 009 ص :0. العدد: المجلد 040 59
التالية: إمكانية مواجهة وضبط الفساد :حسب منظمة الشفافية الدكلية تب ت مكونات الفساد على العبلقة الفساد= )اإلحتكار+ حرية التصرف( ( ادلساءلة+ النزاىة+ الشفافية(. كإذا ما مت ربديد آلية القياس ؽلكن معرفة نوعية كحجم كشدة كدرجة تغلغلو يف الوسط ادلايل كالتجارم كاإلدارم كتسمح مؤشرات القياس كذلك بادلقارنة داخليا كخارجيا إف أىم مؤشر القياس ىو مؤشر الفساد اإلنطباعي الذم يعتمد على إنطباع آراء الناس كرجاؿ اإلدارة كاألعم الدكلية كاإلقليمية تعتمد يف دراستها للفساد على إستقصاء آراء اخلرباء يف دراساهتم. مؤشرات قياس الفساد: اؿ كادلستثمرين فجل ادلؤسسات مؤشر رلموعة خدمات ادلخاطر القطرية : قيمة ادلؤشر التجميعي يعتمد على متغ ت موزعة على ثبلث رلموعات سلاطر سياسية إقتصادية ك مالية ادلؤشر غلمع 6 إف نقاط سلاطر كت تاكح قيمتو من صفر ليعكس درجةكب تة من ادلخاطر )فسادكب ت( إىل 6 نقاط يف حالة إنعدا الفساد كادلخاطر. مؤشرات مدركات الفساد : تعتمده منظمة الشفافية الدكلية يركز ىذا ادلؤشر على الفساد يف القطاع العا كىو سلم من 0 نقاط تعبر عن عد الفساد كصفر درجة تعرب عن الفساد ادلتناىي. مؤشر إدارة احلكم للبنك الدويل : يضم ىذا ادلؤشر دكلة كيعتمد على قياس ادلساءلة العامة كمدل ادلشاركة السياسية التنافسية كحرية الصحافة ت تاكح درجة قياس ىذا ادلؤشر ب ت ىشاشة احلكم كب ت +.5 كيعكس رشادة احلكم يف الدكلة..5 لكل ما جاء يف ىذا احملور ظهر أف الفساد عامل معرقل كمكلف للنشاط االقتصادم ينتشر أكثر يف اإلدارات كالصفقات العمومية كيتجلى يف السعي للمصلحة الشخصية على حساب ادلنفعة العامة. احملور الثاين : مفهوم الريع وعالقتو بالكفاءة اإلقتصادية: يف الثقافة االقتصادية لطلبة اجلامعة ؽلثل الريع عائدا مبلؾ األراضي أك كيعكس العقارات كقد ساعلت ادلدرسة الكبلسيكية بإسهاب يف شرح ىذا ادلفهو كدبجيء "ألفرد مارشاؿ" أعطى دلفهو الريع مع ت أكثر مشوال يف عائد األراضي ليصبح الريع االقتصادم بدؿ الريع دبع ت أف اإلنتاج كيف كل القطاعات طادلا أنو ؽلثل فرؽ غ ت مربر ب ت التكلفة كالسعر. يتضمن الريع أف يدرؾ االقتصادم الفكر يف ادلتفقو بالبلجهد إف ادلمارسات السعرية قد تتضمن جوىر الريع يف االحتكار كإحتكار القلة قد يؤكد مضموف الريع. اؿريع قد يكوف جزء يدخل يف كل عوائد عناصر اإلنتاج عناصر عائد يق تف فقد البلجهد فالف ركقات الكب تة ب ت األسعار كالتكاليف احلدية زلمد دويدار مبادئ االقتصاد السياسي ش و ن ت اجلزائر 98 ص: 6. Blaug, la pensée économique, Economica, PARIS, 984, p : 7. العدد: المجلد 040 60 M
لقد تطور مفهو الريع عند التجاري ت كالطبيعي ت حيث رأكا أف الطبيعة كالزراعة علا يف جوىر عنصر الريع كمل تكن ذلم ربليبلت مقنعة معمقة يف ىذا الريع يف عناصر ثبلث: الريع جزء من عائد العمل. الريع عطاء األرض دلالكها. اجملاؿ. أما عند الريع ىو شبن الذم يدفعو ادلزارع حملتكر األرض. خلػص فقد الكبلسيك "آد مسيت" مصادر فمالك األرض ال يقو باالستثمار كإظلا يقو باستغبلؿ اخلصائص الفيزيائية كالطبيعية لؤلرض فاألرض ليست متجانسة من حيث درجة اخلصوبة كما يؤكد دافيد ريكاردك فاألراضي ذات اخلصوبة اجليدة ػلصل مالكها على مقابل دكف بذؿ عناء يذكر أف تفاكت درجة خصوبة األراضي كاخلصائص ادلميزة ذلا )ادلوقع( يولد ما يعرؼ بالريع. إف إسهامات "دافيد ديكاردك" يف إعطاء مفهو أكثر مشوال عن الريع إقتصرت فقط على الريع الزراعي العقارم كىذه إحدل نقاط القصور يف ربليلو لقد سبكن فقهاء علم االقتصاد بعده يف توسيع ىذا ادلفهو الريع ليشمل العقارم بصورة عامة ادلوارد ادلتضمنة األراضي أك الزراعية األراضي مصدره كاف سواء الطبيعية فعند "كارؿ ماركس" ال يعدك أف يكوف الريع جزء من فائض القيمة مرتبط بادللكية العقارية كما إتفق مع النيوكبلسيك يف أف الريع التفاضلي ىو نتاج ادلمارسات السعرية للمحتكر كانو كلما إرتفعت مستويات األسعار كإطلفضت التكاليف زاد الريع التفاضلي. لكل ما سبق نستنتج أف ىناؾ إتفاقا على أف الريع دخل ال فيو عائد زلتكر األراضي. يقابلو جهد كإف كاف أغلب ادلفكرين رأكا مصادر الريع:كما سبق اإلشارة إليو غلد الريع أصولو يف ادلمارسات االحتكارية إلدارة عناصر اإلنتاج فقد يكوف مصدره إحتكار ادللكية أك إحتكار ادلعرفة رأس ادلاؿ البشرم كريع ربويبلت العماؿ ادلغ تب ت السياحة كريع الوساطات ادلالية. * أك إحتكار ادلوقع كينتج عن ىذا ريع الندرة كريع )التفاكت ب ت األجر احمللي كاألجر يف اخلارج خصائص االقتصاد الريعي: ؽلكن تقسيم خصائص الريع إىل إقتصادية كإجتماعية: ) كريع مصطفى حسين مصطفى تطور نظرية الريع جامعة ادلنوفية ادلنوفية 995 ص: 7. حازم الب الوي الدولة الريعية يف الوطن العريب ندوة األمة واإلدماج يف الوطن العريب مركز دراسات الوحدة العربية بريوت : ص 979 * ىذا اجلانب مرتبط يف االقتصاد ادلعاصر بظاىرة الشركات متعددة اجلنسيات بإحتكارىا للمعرفة والتكنولوجيا واالبتكار مما يسمح ذلا با.79 على ريع تفاضلي بسبب ممارستها االحتكارية. حلصول زلمود عبد الفضيل النفط و الوحدة العربية مركز دراسات الوحدة العربية القاىرة 98 ص ص: 6055. العدد: المجلد 040 6
من الناحية االقتصادية : إذ مت االتفاؽ على أف الريع ىو الف ارؽ الكب ت غ ت ادلربر ب ت التكلفة كالسعر أك ب ت اجلهد كالفوائد فإنو ي تتب على ىذه احلقيقة أف اجملتمعات اليت تعتمد على الريع تتميز بإختبلالت يف توزيع الثركة على سلتلف فػئات اجملتمع باإلضافة إىل إرتفاع درجة إنكشاؼ إقتصاديات ىذه الببلد على االقتصاد العادلي على ريع تصدير ادلوارد الطبيعية. كىو ما يؤدم إىل تأث تات سلبية على ظلط ذبارهتا خاصة تلك الدكؿ اليت تعتمد من الناحية االجتماعية: تنامي ظاىرة البلجهد كاليت ال تقدس العمل كاجلهد كىو ما ينعكس سلبيا على رسم السياسات االقتصادية مستقببل إذ يتولد مع الوقت ظاىرة ا لتحقيق ادلصاحل اخلاصة. لفساد كاستغبلؿ ادلصاحل العامة إنتقاؿ الفكر الريعي من الدكلة )الطبقة احلاكمة أك العائلة احلاكمة( إىل أفراد اجملتمع البسطاء. تناقض االقتصاد الريعي كاالقتصاد ادلعريف كىو ما يضعف آلية السوؽ تراكم الريع يؤثر سلبا على معاجلة ادلشاكل االؽتصادية كاالجتماعية كالسياسية كيولد ال تاخي كعد االنضباط يف السياسة ادلالية شلا ينتج عنو التبذير كالفساد كالرشوة. شيوع النظرة غ ت ادلقدسة للعلم كالبحث العلمي كالعلماء كتقدير أكثر لفئات التجار كادلضارب ت. مفهوم الريع بني الدولة و االقتصاد: تؤكد الدراسات احلديثة يف علم االقتصاد السياسي أف العبلقة ب ت الدكلة كاالقتصاد تتجلى يف ال تابط ب ت البنية الفوقية كالبنية التحتية للمجتمع. إف الدكر األساسي للدكلة يف ىذا اإلطار غلب أف ينحصر يف توف ت البيئة االقتصادية كالفنية كالتشريعية كالقانونية ادلبلئمة لتفعيل األنشطة االقتصادية. كقد نتساءؿ عن حجم كدكر الدكلة كسلطة منظمة لبلقتصاد كفعالية اإلنفاؽ العا الذم ينعكس مباشرة على السياسة االقتصادية. مفهوم الدولة الريعية فتكوف اإلجابة أهنما مرتبطتاف حبجم :إف تبلز دكلة نفطية* دكلة ريعية قد يكوف يف حاالت عديدة مظلبل فليس ؾ ؿ دكلة منتجة للموارد الطبيعية بصورة أساسية تكوف دكلة ريعية كلكي تكوف كذلك غلب أف تشكل مداخيلها من صادرات ادلواد اخلا نسبة مرتفعة من إصبايل اإليرادات األجنبية كأف تكوف نسبة كب تة من مكونات ناذبها احمللي اإلصبايل مصدره صادرات ادلواد اخلا )النفط( يف حالتنا الدراسية. آدم مهدي امحد تبييض األموال وجهود ادلكافحة العادلية العادلية للطباعة والنشر اخلرطوم 007 ص ص : 8. R. Krugman, Economie Internationale. D E boeck, Bruxelles, 004, pp : 75754. زلمد ديودار مرجع سابق ص: 48. ي* صدق ىذا علىكل ادلوارد الطبيعية اليت متثل نسبة كبرية من صادرات الدولة. العدد: المجلد 040 6
على ما تقد ال تنتمي الدكلة يف ىذه احلالة إىل دكلة ريعية إذا كانت اإليرادات األجنبية دلواردىا الطبيعية ال تشكل نسبة كب تة من ناذبها احمللي اإلصبايل. إف ترسيخ مفهو الدكلة الريعية يعتمد على مستول التنمية االقتصادية السائدة يف أية دكلة ** تكشف إحتياطات ضخمة من ادلوارد الطبيعية كقد تنخفض كتستنفد دكف أف يكوف ذلا أثرا بالغا على فقد جوىر العملية االنتاجية نظرا للمركنة اليت يتمتع هبا اجلهاز اإلنتاجي دلثل ىذه الببلد كيف مثل ىذه احلالة لن نكوف أما دكلة ريعية نظرا لتنوع كتعدد مصادر اإليرادات األجنبية بنسب سلتلفة. كمساعلة سلتلف القطاعات اإلنتاجية فيها إف ىناؾ إتفاقا ب ت ادلتخصص ت يف ىذه الدراسات على أف العناصر اخلارجية للريع ىي احملدد األساسي يف كوف الدكلة الريعية أ ال ادلوارد ك ينفقها )الطبقة احلاكمة العائلة احلاكمة(. كيتعمق ىذا ادلفهو أكثر عندما تثار مسألة الطرؼ الذم يتحصل على ىذه فعندما تتحكم الطبقة احلاكمة يف الريع كتعيد توزيعو على ادلكونات الدكلة الريعية كليس االقتصاد الريعي أف األساسية للمجتمع يتعمق مفهو كيف ادلقابل ال تعترب الدكلة دكلة ريعية اليت تكوف مصادر الريع فيها متنوعة تشارؾ فيها عدة ؽطاعات فقد تكوف مصادر الريع من الصناعة أك الزراعة أك السياحة إقتصاد الدكلة تتميز بدرجة عالية من ادلركنة حيث تستغل ظركؼ األسواؽ الدكلية عندما تتجو أسعار صادراهتا ضلو االرتفاع حبيث تبتعد كث تا من تكاليف احلدية. إذا كاف ففي النموذج الذم هنتم بو يف ىذه الدراسة كىو ظلوذج الريع النفطي حيث مصدره قطاع احملركقات صلد الدكلة ىي اليت ربتكر ربصيلو كتقو بدكر حلقة الوصل ب ت القطاع ادلولد للريع كبقية القطاعات من خبلؿ اإلنفاؽ احلكومي كأداة إلعادة توزيعو على أفراد اجملتمع كبالتايل ربدد أثر طبيعة النظا السياسي 4 السائد كعلى ىذا األساس تتميز إقتصاديات الدكلة الريعية بغياب احللقات األساسية اليت تربط العائدات الريعية باجلهد اإلنتاجي كإرتفاع نسبة اإلنفاؽ العا إىل الناتج احمللي اإلصبايل كعد مركنة اجلهاز اإلنتاجي كإرتفاع مساعلة اإليرادات الريعية يف الناتج احمللي اإلجمايل باإلضافة إىل سيطرة أنظمة سياسية العربية( قد تكوف فئوية أك قبلية أك طائفية أك عشائرية ىي اليت تتحكم كتوجو الريع األسباب اليت تؤدم إىل غياب ادلساءلة كاحملاسبة يف مثل ىذه اجملتمعات. 5 )حالة الدكؿ كقد يكوف ىذا أحد ** دولة النرويج تعترب من أىم الدول ادلنتجة وادلصدرة للنفط لكنها ليست دولة ريعية. حازم الببالوي مرجع سابق ص: 67. حازم الببالوي املرجع السابق ص: 68. زياد حافظ ا لبنية االقتصادية والنظام السياسي والفساد يف الوطن العريب مركز الدراسات الوحدة العربية بريوت 009 ص ص 5 :.59 4 عبد هللا جناحي العقلية الريعية وتعارضها مع مقومات الدولة الدميقراطية رللة ادلستقبل العريب العدد 7 بريوت 00 ص: 54. 5 زلمود عبد الفضيل السلوك واألداء االقتصادي للدولة الريعية يف الوطن العريب مركز دراسات الوحدة العربية بريوت 989 ص: 4. العدد: المجلد 040 6
احملور الثالث: عالقة الريع بالفساد احلالة اجلزائرية. إف فلسفة اإلصبلحات يف اجلزائر قد تتمحور حوؿ سؤاؿ قد تصعب اإلجابة عليو كىو كيف ؽلكن احلصوؿ على إقتصاد مب ت على الكفاءة االقتصادية فالنظريات االقتصادية رغم إختبلفاهتا ادلنهجية كالفكرية تتفق على أف الدخل كالعائد مرتبطاف بالكفاءة اإلنتاجية ىذا االرتباط ؽلثل قاعدة أساسية ربكم النشاط االقتصادم كقد صلد ذلذه القاعدة استثناء يتمثل يف مفهو الريع الذم مت تناكلو يف احملور اؿ الورقة. ثا ل من ىذه فإذا تتبعنا مسار اإلصبلحات االقتصادية يف اجلزائر صلد أهنا مل تتمكن من تغي ت اخلصائص اذليكلية اليت سبيز االقتص اد الوط ت كادلتمثلة يف إعتماد الشبو الكلي على إيرادات صادرات احملركقات كعلى الواردات من السلع الغذائية كمستلزمات اإلنتاج من جهة أخرل فإصبلح الصناعات ادلصنعة من خبلؿ إصبلحات ذاتية إف اإلصبلحات االقتصا دية يف إطارىا الداخلي قبل مل تكن ذات أثر. اإلختبلالت كالتشوىات اليت أصابت ظلوذج 986 مل تكن لتسمح لبلقتصاد الوط ت أف ؼلرج من تناقضات إيديولوجية التخطيط ادلركزم فتدخل الدكلة يف تسي ت الشأف االقتصادم كغلبة االعتبارات السياسة على إعتبارات الكفاءة االقتصادية كلد تشوىات كتناقضات النقد الدكيل بالدخوؿ يف رلموعة من برامج تصحيحية إنطبلقا من برنامج التثبيت اإلصبلحات كل ادلتغ تات االقتصادية ذات األثر على األداء االقتصادم سعر الصرؼ أجربت اجلزائر ربت ضغط صندكؽ دعم القطاع اخلاص كإصبلح السياسة ادلالية كالسياسة النقدية. 994 كلقد مست ىيكلة القطاع العا إف الذم يهمنا يف ىذا الصدد كغلب أف نركز عليو ىو أف اإلصبلحات اليت نتجت عن مفاكضات اجلزائر مع صندكؽ النقد الدكيل رغم ادلؤشرات الكمية اليت كانت إغلابية مل تتمكن من إحداث تغي تات يف اجلانب النوعي على اجلهاز اإلنتاجي أك على القطاعات ادلكونة لبلقتصاد الوط ت فإذا سبعن احمللل خصوصيات االقتصاد الوط ت كخصائصو اذليكلية يبلحظ أنو مل ػلدث تغي ت يذكر. كالباحث يف فمؤشر إنكشاؼ االقتصاد الوط ت على اخلارج بقيت مرتفعة خبلؿ ف تة تطبيق الربنامج حبيث شكلت صادرات احملركقات % 98 من إصبايل الصادرات كمل ػلدث أف ساعلت القطاعات األخرل يف زبفيض ىذ ق النسبة كلردبا يدؿ ىذا ادلؤشر على عد مركنة اجلهاز اإلنتاجي خاصة إذا كانت آثار الربنامج على درجة تنافسية االقتصاد زلدكدة كدرجة تنويع اإلقتصاد خارج قطاع احملركقات ضعيفة نسبيا. تبقى نقطة ضعف اإلصبلحات خبلؿ الف تة )9886( ذاتيةكانت أ موجهة من طرؼ ادلؤسسا ادلالية الدكلية رىن ادلوارد ادلالية األجنبية سواء كاف مصدرىا النفط أك األسواؽ ادلالية الدكلية من خبلؿ االق تاض األجنيب. ت «LA restructuration des entreprises» dossier revue du centre nationale des études et analyse pour la planification (CENEAP) N =, MARS,985, P :90. العدد: المجلد 040 64
تقييم األداء اإلقتصادي للربامج اإلمنائية خالل خصصت للقطاعات كرغم ربسن بعض ادلؤشرات االقتصادية من ا :)0400( رغم ادلبالغ الضخمة اليت لناحية الكمية ظلو اإلنتاج يف القطاع الزراعي كالصناعي كقطاع اخلدمات كقطاع البناء إال أف خصوصيات األساسية لبلقتصاد الوط ت مل ػلدث عليو تغي ت يذكر خبلؿ ف تة الربامج فهو الزاؿ حبيس اإليرادات النفطية كأف مبالغ اإلنفاؽ العا تعتمد على ىذه اإليرادات كأف قطاع التجارة اخلارجية كمؤشر أساسي يف ىذه الدراسة ال زاؿ يعا ل من تشوىات مل يتخلص منها خبلؿ ف تة الربامج )0400(. شانو منها على سلبيا يؤثر أف إف استشراء ظاىرة الريع كعدكل انتقالو من مؤسسات الدكلة إىل القطاعات اإلنتاجية )العا كاخلاص( من االستثمار مفهو االستثمار أكثر كيدعم اإلنتاجي يسيء ما كىو التجارم مستقببل دلفهو التنمية ادلستدامة كالنظرة اإلس تاتيجية لبلقتصاد الوط ت كيف سبيل زبفيف التبعية اليت يعا ل لقبوؿ ادليل كيضعف للموارد األمثل التخصيص يثبط لكونو نظرا احملركقات لريع الوط ت االقتصاد التقشف كزيادة االعتماد على تدخل الدكلة يف معاجلة التشوىات اليت تصيب القطاعات دبا فيها القطاع اخلاص. احملور الثالث: العالقة التشابكية بني الريع والفساد احلالة اجلزائرية خصائص اإلقتصاد اجلزائري :يتميز اإلقتصاد اجلزائرم بإعتماده شبو الكلي على إيرادات صادرات احملركقات كم صدر أساسي للدخل كىو مؤشر نعت اجلزائر بدكلة ريعية فالسياسة ادلالية كالبيانات األساسية لئلقتصاد ال تعتمد على تفعيل آلية الضرائب يف ربصيل اإليرادات العامة كإظلا على اإليرادات من الريع اخلارجي فإرادات صادرات احملركقات تشكل %98 )0( من إصبايل اإليرادات األجنبية كما كتشكل %5 من الناتج احمللي اإلصبايل )0( كما أف نسبةكل من القطاع الصناعي كالزراعي بقيت متدنية كيف حدكد %5 %8 على التوايل تتوسط سنوم خبلؿ الف تة 0004 كىو ما يؤكد أف اإلقتصاد يتميز بعد التنوع كإرتفاع درجة إنكشافو على العامل اخلارجي. فالدكلة يف اجلزائر ىي ادلالك للمحركقات كىي احملتكر لتسي ت الر يع اخلارجي من خبلؿ اإلنفاؽ العا الذم يتميز بال تاخي نظرا للوفرة ادلالية اليت ؽلر هبا اإلقتصاد الوط ت خبلؿ الف تة إلرتفاع األسعار الدكلية للنفط. لقد كانت أكؿ إشارة إىل سوء إستخدا ادلوارد ادلالية خبلؿ )0998( نظرا 986 كإعبلف اجلزائر عن صعوبات يف تسديد ديوهنا كىو ما أدل إىل إرتفاع درجة سلاطر اإلئتماف الدكيل تلك اليت دلح إليها برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي إىل كوف األزمة مست أكثر الطبقات الفق تة كالوسطى يف ح ت سعى كبار ادلسؤكل ت النافذين كشلن معىم إىل احلفاظ على مكاسبهم يف الوقت الذم تقلصت فيو عوائد ريع احملركقات السلبية لربنامج التعديل اذليكلي فادلتتبع ت لآلثار 994 يؤكدكف على التحايل ب ت كبار الصناعي ت كالفاعل ت يف احلكومة برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي الفساد واحلكم الراشد ورقة مناقشة رقم نيويورك 99 ص ص : 444 العدد: المجلد 040 65
باإلضافة إىل ضغط ادلؤسسات ادلالية الدكلية أسرع يف عملية ربرير اإلقتصاد على حساب فئات إجتماعية كاسعة اليت كانت تعيش يف ظل قطاع عا كاسع كإستندت ىذه ادلنهجية على كسائل الرشوة كالفساد كالتهديد زمن الصفقات يف ظل غياب الشفافية كادلسائلة يف الثمانينات من القرف ادلاضي شلا إنعكس يف سوء احلياة ادلعيشية للطبقة الوسطى. ك ما يكوف الريع نقمة ب ت السلطة كادلواطن ت يف حالة العسر ادلايل كإستفادة فئة قليلة منو قد يكوف الريع يف حالة اليسر ادلايل من خبلؿ تغطية النفقات العامة آلية لكسب الوالء للنخب احلاكمة فسياسات الدعم غ ت ادلربرة كمنع القركض دكف دراسة اجلدكل كتوف ت السكن اجملا ل كالت الوظائف ادلنتجة كلها مؤشرات على كسب أك شراء رضا اجلماى ت خصوصية إجتماعية سبثلت فيما يلي: الثانية. تناقض ثقافة الريع كثقافة العمل ادلنتج. تشابك كعد كضوح حدكد ادلصلحة العامة كادلصلحة اخلاصة إذ ػلاكؿ دائما كسع اإلدارم على حساب إف إستشراء ظاىرة الريع يف اجلزائر كلدت إستغبلؿ األكىل لصاحل ثقافة الريع تدعم العمل غ ت ادلنتج كعد ادلعاجلة كالدراسة اجلادة للمشكبلت اإلقتصادية فالوفرة ادلالية بسبب إرتفاع أسعار النفط تغذم اإلنفاؽ العا ادلهدئ للتناقضات اإلجتماعية كىذه السياسة غالبا ما تق تف بالتبذير كالفساد. توليد دخ كؿ ريعية مشتقة من خبلؿ إعادة التدكير الداخلي للريع من خبلؿ اإلنفاؽ العا على مشركعات البنية التحتية كالبناء اليت تولد عموالت كمضاربات. فالنفقات العامة يف اجلزائر خبلؿ الف تة 0000 إستمرت يف اإلرتفاع مشكلة تزايد ماعدا سنة )009( مشكلة نسبة %8 من الناتج احمللي اإلصبايل يف ادلتوسط خبلؿ الف تة كقد يكوف أىم دليل على إرتباط برامج اإلنفاؽ حبجم إيرادات الصادرات من احملركقات ادلخصصات اإلستثمارية الضخمة خبلؿ 0400 كاليت قدرت حبوايل 500 مليار دكالر حسب بعض ادلصادر كىو دليل على قوة تدخل الدكلة يف اإلقتصاد ف خبلؿ الريع ادلر االمر الذم يشجع إبرا صفقات مشبوىة تولد تصرفات تغذم الفساد كالرشوة نظرا للعدد الضخم للمشاريع يف سلتلف القطاعات باإلضافة إىل غياب فعالية ادلراقبة يف برنامج األمم ادلتحدة ادلرجع السابق ص: 44. حامد عباس ادلرزوك إجتاىات اإلنفاق العام يف الدول العربية الريعية السعودية منوذجا أ الكوفة 008 ص: 76. طروحة دكتوراه كلية اإلدارة واإلقتصاد جامعة مدشن وىيبة أثر تغيريات أسعار النفط على اإلقتصاد العريب )0097( رسالة ماجستري كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر 005 ص: 88. * العديد من اإلستطالعات تفيد بأن العديد من الشباب ادلستفيدين من صيغ اإلستثمار ال يتم زلاسبتهم ويتحولون اىل أنشطة ال تساىم أصال يف إمتصاص البطالة وزيادة القيمة اإلضافية فالبعض حول نشاطو بعد أن حصل على القرض اىل نشاط تأجري السيارات. العدد: المجلد 040 66
العديد من ىذه الصفقات فادلقاكلوف كرجاؿ األعماؿ اجلزائريوف كما يعلم اجلميع يتنافسوف مبختلف الطرؽ على ادلشاريع العمومية حيث يعترب ادلستفيدكف دبجرد حصوذلم على ادلشركع أهنم حققوا منافع بدكف ال تكيز على كيفية اإلصلاز كربقيق الكفاءة بغض النظر عن اإلمكانيات الفنية كالزمنية كاإلقتصادية البلزمة لئلصلاز يؤكد جل الذين ذلم عبلقة بادلنظم ت أنو ال ؽلك ف احلصوؿ على ادلشاريع إال بدفع مقابل يف شكل رشوة كحىت احلصوؿ على مبالغ اإلصلاز تتم كذلك بنفس ادلنهج منهج الرشوة كيف نفس اإلطار ىل ؽلكن إعتبار سياسة إمتصاص البطالة من خبلؿ سلتلف صيغ اإلستثمار يف إطار تشغيل الشباب كالقركض ادلصغرة اليت منحت يف ظركؼ الوفرة ادلالية تكريسا آللية توزيع الريع كىو ما يدعم إنتشار الفساد خاصة كأف العديد من ادلستفيدين من ىذه الصيغ يتحولوف من األنشطة اإلنتاجية إىل األنشطة ادلضاربة غ ت ادلنتجة بطرؽ التحايل كدفع الرشا *. كىنا تتأكد مقولة أنوكلما غاب تفعيل القانوفكلما تزايد ثقافتو. ادلستفيدين من ىذه الصيغ يتحولوف من األنشطة اإلنتاجية إىل األنشطة ادلضاربة غ ت ادلنتجة بطرؽ الريع كإنتشرت التحايل كدفع الرشا. كىنا تتأكد مقولة أنوكلما غاب تفعيل القانوفكلما تزايد الريع كإنتشرت ثقافتو. إمكانية زلاربة الفساد يف اجلزائر:إذا أردنا إؽ تصاد متنوعا يعتمد على الكفاءة اإلقتصادية كقطاع خاص يغذم النمو كال يتغذل على الريع غلب كضع إس تاتيجيات طويلة اجلل ناصبة للحد من الفساد فعملية اإلنتقاؿ ضلو إقتصاد السوؽ تعترب مناخا مبلئما لتفريخ الفساد باإلضافة غلى إرتفاع درجة إنكشاؼ اإلقتصاد الوط ت على اخلارج إف زلاربة الفساد مثل إصطياد مسك السردين بشباؾ مسك التونة فالفساد مرتبط باألخبلؽ كغالبا ما ال صلد ىذا العماؿ كمفسر للعبلقات التشابكية للمتغ تات اإلقتصادية فالنظرية اإلقتصادية غالبا ما ال تويل األعلية لؤلخبلؽ كمن ىذا ادلنطلق تتعرل مسألة معاجلة أك حىت تشخيص ىذه الظاىرة صبلة من الصعوبات خاصة يف الدكؿ الريعية حيث ربتكر الدكلة ربصيلو كإنفاقو رغم ذلك ىناؾ مؤشرات كىيئات دكلية كدراسات متخصصة قد توفر ادلعلومات كالسبل لتخفيف حدة الظاىرة. يف الدكؿ العربية كما يف اجلزائر ال زالت الدراسات اخلاصة بتقد ل مؤشرات الفساد نادرة فالدراسات ادلنهجية العلمية لتقد ل مؤشرات عن الفساد يف الدكؿ العربية النفطية تعترب نادرة كإذا ما أراد الباحث اخلوض يف مسألة الفساد كالرشوة كدرجة اإلنتشار فإنو سيعتمد على اجلهود الدكلية يف القياس كالتقييم. اإلقتصاد اجلزائري ومؤشرات الفساد الدولية:سنعتمد على ادلؤشرات اليت تتبناىا اذليئات الدكلية يف تصنيفها للدكؿ حسب درجات إنتشار الفساد فيها. أ الفساد يف اجلزائر من خالل ادلؤشر ادلركب للحاكمية: أك زلددات احلوكمة يف بناء ىذا ادلؤشر كتتمثل ىذه احملددا يتخذ البنك العادلي كيستند على متغ تات ت يف التعب ت كادلساءلة كاإلستقرار السياسي )005990( رللة علوم اإلقتصاد والتسري عبد القادر خليل إنعكاسات ظاىرة الفساد على فعالية اإلصالحا والتجارة العدد 6 السنة 007 ن ص: 5. ت اإلقتصادية يف اجلزائر العدد: المجلد 040 67
ك فاءة احلكم كنوعية التدخل احلكومي كحكم القانوف كالتحكم يف الفساد كت تاكح درجة ىذا ادلؤشر ب ت.5 ك.5 + كالذم من خبللو ؽلكن تصنيف الدكؿ من حيث درجة احلاكمية كاليت تتناسب عكسيا مع درجة الفساد فمن خبلؿ ادلعلوما ت اليت يوفرىا البنك العادلي من خبلؿ منشوراتو ربتل أك إحتلت اجلزائر مرتبة الثامنة من 0 رتبة كىي رلموع الدكؿ العربية ك اف قيمة ادلؤشر خبلؿ الف تة اليت قدمها البنك العادلي 0.69 سنة 000 ك 0.6 )00( ك 04 )005( كإحتلت اجلزائر مراتب بعدكل من دكؿ اخلليج كتونس كادلغرب كلبناف كمصر كإستنادا ذلذا ادلؤشر رغم تراجعو )069.( )000( إىل ( 0.4( )005( إال أنو يدؿ على أف اجلزائر تعا ل من مستول الفساد أعلى من ادلتوسط العادلي دبع ت أف اإلقتصاد الوط ت الزاؿ حسب ىذا ادلؤشر يعا ل من الفساد كمل يصل حىت إىل منتصف امل اإلسكندنافية كسنغافورة من ب ت الدكؿ األكثر ربكما يف الفساد بتسجيلها معدالت ت تاكح ب ت فالدكؿ ؤشر..+ ك.5 على التوايلكوهنا دكلتاف األقل فسادا يف العامل. ب الفساد يف اجلزائر من خالل مؤشر مدركات الفساد : تعتمد منظمة الشفافية الدكلية على مؤشر مدركات الفساد كالذم تصدره منو 00 كقدكاف ادلؤشر اخلاص باجلزائر يف تلك السنة 0.6 نقطة من أصل 0 كىو ما يع ت أف ادلنظمة صنفت اجلزائر يف ادلستويات ادلنخفضة للنزاىة حبيث إحتلت اجلزائر ادلرتبة 88 من ب ت 88 دكلة فمن خبلؿ ىذه ادلنظمة كمؤشرىا يظهر أف اجلزائر تدىورت من حيث درجة النزاىة كالفساد بإنتقاذلا إىل الرتب )005( 97 ك )007( 99 )009( ك.)00( 05 كما جاء ترتيب اجلزائر يف سنة 00 عربيا ك 7 إفريقيا كىي مراتب تدؿ على إطلفاض درجة النزاىة يف ادلعامبلت اإلقتصادية كادلالية كىو ما ينعكس سلبا على البيئة اإل ستثمارية كجعلها بيئة منفرة لئلستثمار األجنيب ادلباشر كبالتايل تراجع تنافسية اجلزائر دكليا حسب منتدل اإلقتصادم العادلي حيث إحتلت ادلرتبة 99 عادليا من رلموع 4 بلد سنة 0 بعدماكانت ربتل ادلرتبة 8 سنة 008. تش ت إحصائيات منظمة الشفافية الدكلية إىل أف املراتب األكىل للدكؿ أكثر نزاىة ربتلها كل من فنلندا سنغافورة كإيسبلندا كالسويد كنيوزلندا ك كالدظلارؾ خبلؿ الف تة 000 عربيا ربتل ادلراتب األكىل كل من قطر عماف األردف كيف احلالة اجلزائرية يبلحظ من خبلؿ ادلؤشرات الدكلية على أف الفساد منتشر يف خبايا اإلقتصاد رغم ربسن يف درجاتو خبلؿ 00800 إال أف السنوات األخ تة 0009 عرفت تراجعا مع ظهور كإنكشاؼ ملفات فساد ضخمة مثل قضية سونطراؾ كفضيحة سوء إصلاز الطريق السيار شرؽغرب. ج الفساد يف اجلزائر من خالل اآللية اإلفريقية للتقييم من طرف النظراء *)RAEP( زلمد العيد بومجعة مرجع سابق ص: 89. منظمة الشفافية الدولية تقارير سنوية 0000. العدد: المجلد 040 68
تش ت ىذه اآللية إىل أف درجة الفساد منتشرة يف اجلزائر على ادلستول اإلقتصادم كاإلجتماعية سبيز ىذه اآللية ب ت الفساد الذم ؽلارسو كبار ادلؤكل ت كالفساد الذم ؽلارس يوميا من طرؼ ادلواطن ت يف اإلدارات العامة كىو غالبا ما يطلق عليو الفساد الصغ ت كالذم يؤرؽ السلط فالتقييم الذايت أما النظراء )RAEP( التعليم فمن خبلؿ اإلستطبلعات اليت قامت هبا ادلشارك ت يركف أف الفساد عايل جدا أك عايل على األ معتدلة كاف ات العامة اليت إع تفت رمسيا بإنتشاره يش ت بأف الفساد يف اجلزائر مس كل القطاعات دبا فيو قطاع )RAEP( قل بينما يرل يف 007 تب ت أف من %0.7 %4. أف الفساد موجود بصفة %8. يركف أف الفساد منتشر بشكل منخفض إف إنتشار ادلخيف حلاالت الفساد يف اجلزائر قد يفسر بإطلفاض درجات الردع كالعقاب كالشعور لدل عامة ادلواطن ت بإمكانية ذبنب العقاب كاإلنفبلت منو ففي دراسة مقارنة قا بوا ىيئات )RAEP( ب ت ف تة احلزب الواحد الذمكاف فيو الفساد خفي كب ت ف تة التعددية اليت أصبح الفساد مرئي للجميع تب ت حجم كخطورة ىذه اآلفة اإلقتصادية اليت تنخر إقتصاد اجملتمع كهتدد أركانو فمن ناحية التنافسية ترد على الرشوة إىل إرتفاع التكاليف كإطلفاض اؿكفاءة كتبديد إمكانية إحراز ادليزات التنافسية زلليا كدكليا كبالتايل إرتفاع درجة سلاطر اإلستثمار يف اإلقتصاد الوط ت. 4 الفساد يف بعده الدويل يف اجلزائر :نظرا لشح اإلحصائيات يف ادلعامبلت الدكلية الرمسية فإنو ؽلكن القيا بتحليل إقتصادم خاص بأداة ميزاف ادلدؼكعات كالبنود السياسية اليت يتضمنها لكونو اآللية اليت من خبلذلا يتسرب الفساد عرب القنوات الدكلية. فقد يتجلى الفساد يف ىذه احلالة يف األخطاء اليت يرتكبهاكبار ادلوظف ت يف أجهزة تسوية ادلدفوعات الدكلية سواء عن قصد أك دكف قصد )ضعف آلية الرقابة كادلتابعة( كؽد تتجلى شلارسات القطاع اخلاص يف ميزاف ادلدفوعات من خبلؿ التصرفات كادلمارسات غ ت السوية كغ ت الشرعية مثل التبلعب باحلسابات كالفوات ت ك نوعية السلع ادلستوردة كأسعارىا إف ادلمارسات الفاسدة للمستوردين مع ادلصدرين يف دكذلم تكشف حجم الفساد إذا تناكلنا موضوع السلع الفاسدة كاجلودة ادلتدنية ذلا كغزك األسواؽ الوطنية بكميات كب تة منها فإرتباط ادلستورد الوط ت بشركات أجنبية كموردين فاسدين ساىم يف تغذية الفساد من خبلؿ تبديد ادلوارد بالعملة الصعبة خبلؿ ف تة طويلة إق تنت بتحرير اإلقتصاد جعلت اذليئات ادلختصة عاجزة عن معاجلة ىذه الظاىرة. إف ما يؤثر على تنامي ادلعامبلت الدكلية الفاسدة ىو درجة الفساد ادلنتشرة يف الدكؿ اليت تتعامل مع اجلزائر إذ ال تتعامل اجلزائر ذباريا مع العشر بلداف األقل فسادا يف العامل بنسب تكاد ال تذكر كمن جهة أخرل ػلتل الزبائن األساسيوف للجزائر مراتب متواضعة كهولندا كسويسرا كسنغافورا إال 5 الياباف ادلرتبة 7 الواليات ادلتحدة األمريكية ادلرتبة فرنسا ادلرتبة 5 اسبانيا ادلرتبة 0 تركيا ادلرتبة 56 * اآللية اإلفريقية للتقييم من طرف النظراء مت إنشاؤىا يف إطار الشراكة من أجل تنمية إفريقيا نيباد 00. زلمد العيد بومجعة مرجع سابق ص: 94. العدد: المجلد 040 69
ففي أما عن ادلتعاملوف األساسيوف فالص ت ربتل ادلرتبة 78 كايطاليا 67 أما ركسيا فتحتل ادلرتبة 54 تقريرىا لسنة 0 تش ت منظمة الشفافية الدكلية عن مؤشر دافعي الرشوة أف الص ت كركسيا كايطاليا كىم ادلمونوف األساسيوف للجزائر احتلوا مراتب متأخرة يف ال تتيب نظرا لتواجد شركات ىذه البلداف يف اجلزائر فمن احملتمل أف تكوف ادلمارسات غ ت السوية مغذية للفساد فاؿ كالركسية متواجدة باجلزائر يف قطاعات سلتلفة خاصة يف رلاؿ البناء كالتشييد كرلاؿ التعدين شركات ال تكية كالصينية الشركات اإليطالية يف رلاؿ النفط مع اجلزائر أكرب دليل على تفشي الرشوة يف إيطاليا كاجلزائر.. كلعل فضائح كقبل إسبا الفساد يف بعده الدكيل غلب النتكيو باف ىذه ادلمارسات مل تكن لتولد آثار بالغة كبصفقات ضخمة لوال كجد السخاء ادلايل كاليسر ادلايل ادل تتب على تراكم مبالغ ضخمة من إيرادات النفط بسبب إرتفاع أسعاره خبلؿ 5 سنة األخ تة. 5 مكافحة الفساد بني الواقع واإلمكانات :بذلت اجلزائر الكث ت من اجلهود اإلؽ تصادية من أجل دعم التنمية اإلقتصادية كرفع مستول الرفاىية للمواطن الذم الزاؿ ىدؼ تصبوا السياسات اإلقتصادية لتحقيقو من خبلؿ اإلصبلحات كاليت ال ؽلكن أف تؤيت أكلها إال بالقضاء على األسباب األساسية للفساد ادلايل اإلقتصادم ففي ظل ترابط كتشابك الدكؿ إقتصاديا باتت قضايا الفساد دكلية كإزدادة أعلية ادلؤسسات ادلالية الدكلية دبوضوع الفساد كأصبحت التسهيبلت ادلالية ادلمنوحة من اذليئات الدكلية ك ذا ربفيز اإلستثمار األجنيب ادلباشر مرىوف دبدل جدية الدكؿ على زلاربة الفساد يف أجهزهتا ادلالية كاإلدارية. فلقد سعت األمم املربدة إىل كضع إتفاقية حملاربة الفساد يف أكتوبر 00 كآلية لتنسيق اجلهود ب ت األعضاء دلواجهة الفساد فالفساد مل يعد مسألة داخلية كإظلا عادلية يتطلب البحث عن كافة الوسائل كاآلليات الكفيلة بتخفيف حدتو كالقضاء عليو. إف إنتشار الفساد يف اجلزائر يتطلب زلاربت ق من خبلؿ إنشاء اذليئات ادلختصة كسن التشريعات كالقوان ت فإعبلف اجلهات الرمسية بتجذر الفساد دليل على خطورتو يف نسف كل اجلهود اليت تبذؿ يف رلاؿ التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية فاجلهود ادلبذكلة من أجل زلاربة الفساد تعترب متأخرة نظرا لدرجة إنتشاره يف مكونات اجملتمع فأكؿ قانوف مت سنو يف ىذا اجملاؿ ىو قانوف رقم 006 ادلؤرخ يف 0 فيفرم 006 كادلتعلق بالرقابة من الفساد كمكافحتو. 6 بالفساد اإلطار كأشكالو القانوين خبلؿ من دلكافحة قانوف الفساد العقوبات اجلزائر:يضم يف املرتبطة باألفعاؿ القانوف غ ت اجلزائرم ادلشركعة العديد كالرشوة القوان ت من كاالختبلس ادلتعلقة كتبذير األمواؿ ك ذا ادلراسيم ادلتضمنة الصفقات العمومية كقانوف تبييض األمواؿ كسبويل اإلرىاب باإلضافة إىل قانوف الفساد ادلايل كاإلدارم سنة 006 فقانوف الوقاية من الفساد كمكافحتو يهدؼ إىل دعم التداب ت الرامية إىل الوقاية من الفساد كمكافحتو كتعزيز النزاىة كادلسؤكلية كالشفافية يف تسي ت القطاع العا كاخلاص خالد شعراوي اإلطار التشريعي دلكافحة الفساد مركز العقد اإلجتماعي القاىرة 0 ص:. العدد: المجلد 040 70
باإلضافة إىل تسهيل التعاكف الدكيل يف سبيل مواجهة كالدة بؤرة سبثل نقطة الفساد. يظهر من خبلؿ ىذا القانوف أف السلطات الرمسية عازمة على زلاربة الفساد خاصة يف نقطة تبلقي ادلعامبلت ب ت القطاع العا كالقطاع اخلاص كىي الفساد زلاربة يف اجلزائر نية إف الفساد تتجلى من خبلؿ سنها من جملموعة التشريعات. باإلضافة إىل تعاكهنا مع ادلؤسسات الدكلية لتبادؿ ادلعلومات كاخلربات يف رلاؿ مكافحة الفساد باإلضافة إىل توقيعها على ة اتفاقي مع األمم ادلتحدة يف ذات اجملاؿ خاصة العمليات الفاسدة العابرة للحدكد الدكلة كيف قراءة تفصيلية لنص القانوف 006 ؽلكن إصباؿ سلتلف التداب ت فيما يلي: ضبط ادلهنة العامة كمعاي ت إختيار ادلوظف ت على أساس إبعاد القضاء عن الفساد كتدعيم مبادئ الشفافية. كإعداد برامج تعليمية للموظف ت العمومي ت لتمكينهم من األداء الصحيح كالنػزيو لوظائفهم كإلزا ادلوظف بإببلغ السلطة اخلاضع ذلا إذا تعارضت مصاحلو اخلاصة مع ادلصلحة العامة. كادلساءؿ ة. كما يؤكد القانوف ادلذكور على ضركرة التصريح بادلمتلكات للموظف ت السام ت. قصد ضماف الشفافية جوانب تراعي حيث العامة. األمواؿ كتسي ت الصفقات بإبرا خاص بند القانوف يتضمن الشفافية كالنزاىة يف ذلك. كيتطلب األمر عبلنية ادلعلومات كاإلعداد ادلسبق لشركط ادلشاركة باإلضافة إىل زبصيص ادلؤسسات ادلالية ادلسؤكلة عن عمليات ربويل األمواؿ بنظا ؽلنع عن تعامل القطاع اخلاص من ربصنو اليت التداب ت إىل القانوف فيش ت كمكشف أم تعامبلت فاسدة أما ادلمارسات كارتكاب الفاسدة ادلخالفات بالتعاكف مع األجهزة اليت بإمكاهنا أف تكشف الفساد كبالتايل احملافظة القطاع اخلاص من ىذه اآلفة. 7 التعامالت فسادا فيما يلي: فسادا ادلعتربة يف القانون 006 :يعدد القانوف أعبله ادلمارسات اليت ؽلكن اعتبارىا رشوة ادلوظف ت العمومي ت كاخلواص كاألجانب سواء الراشي أك ادلرتشي فكبلعلا يساىم يف إنتشار الفساد كقد يكوف احلصوؿ على االمتيازات غ ت مربر للحصوؿ على مصلحة من قبيل الرشوة كما يعاقب القانوف كل شخص يقو بإبرا صفقة عمومية مستفيدا من إمتيازات خاصة كفيلة بالتأث ت على األعواف العمومي ت من أجل التبلعب باألسعار ادلطبقة أك أجاؿ التسليم أك نوعية السلع كالتموين سواء كاف الطرؼ ادلتلقي أك الطرؼ ادلانح لبلمتياز كط ت أك أجنيب. االختبلس كالتبذير كاؿغدر. كيتعلق األمر بإختبلس ادلوظف العا دلمتلكات الدكلة أك استخدامها بغ ت كجو حق كما يعاقب كل موظف عمومي يبدد أك يتلف أك ػلتجز عمدا أية شلتلكات لصاحلو كلصاحل الغ ت. باإلضافة إىل إستغبلؿ النفوذ كإساءة استغبلؿ الوظيفة كاإلثراء غ ت ادلشركع كتبييض األمواؿ اجلريدة الرمسية رقم 4 ادلادة )( من قانون رقم 006 ادلؤرخ يف 006/0/0 ادلتعلق بالوقاية من الفساد. أنظر دلزيد من التفصيل عن تبييض األموال: أدم مهدي مرجع سابق 007 ص: ص 7.7 العدد: المجلد 040
اإلثراء غ ت ادلشركع كتبييض األمواؿ 8 مؤسسات مكافحة الفساد يف اجلزائر:رغم ال تسانة التشريعية ادلتكاملة دلواجهة الفساد. ىل ؽلكن التأكد على أهنا قادرة على استئصاؿ جذكر الفساد أف ادلتتبع ذلذا ادللف ينتابو شعور بعد فعاليتها فكل ادلؤشرات ادلتضمنة الفساد تدؿ على استفحالو أما ىذا الواقع تثار مسألة فعالية ادلؤسسات ادلختصة حملاربة الفساد كمواجهتو كتتمثل مؤسسات مكافحة الفساد فيما يلي : رللس احملاسبة: مهامها التدقيق يف شركط اذليئات كادلوارد كالوسائل ادلادية كاألمواؿ العامة كتقييم تسي تىا كمطابقة عمليات ىذه اذليئات للمواصفات ادلالية كالفنية كالقانوف ادلعموؿ هبا. بشكاكل هتتم اجلمهورية: كساطة إنشاء تعسف السلطات أك إساءة استغبلؿ ادلناصب العامة.* على كادلوظف ت ادلواطن ت كالتظلمات ادلرصد الوط ت دلراقبة الرشوة كالوقاية منها ؼلتص ىذا ادلرصد بادلها التالية: ادل تشح ت حاالت يف تقد كاليت صبع البيانات لكشف كقائع الرشوة كاستغبلؿ النفوذ كاالختبلس كاالستيبلء غ ت ادلشركع كالتأث ت للصفقات العمومية ضماف األنشطة شفافية االقتصادية كالتوصيات للسلطات خبصوص التداب ت اليت من شأهنا مواجهة الفساد كاحلد منو النتائج ادلرجوة,أصيب بالشلل كعد النجاعة. اذليئة الوطنية للوقاية من الفساد كمكافحتو حدد القانوف 006 مها ىذه اذليئة : كالتايل كيف عملياتية كادلالية تقد ل إق تاح سياسة للوقاية من الفساد تعكس النزاىة كالشفافية يف تسي ت األمواؿ العامة. تقد ل توجيهات زبص الوقاية من الفساد لكل شخص أك ىيئة عمومية. صبع البيانات كادلعلومات اليت تسمح كتساىم يف كشف تصرفات الفساد. تلقي تصرػلات بادلمتلكات اخلاص للموظف ت العمومي ت. اإلستعانة بالنيابة العامة جلمع األدلة كالتحرم يف التصرفات ذات العبلقة بالفساد. إطار للشرطة اذليئة نفس القضائية كمبرسو مكلفة رئاسي بقمع رقم الفساد 46 كزارة بإشراؼ يف مؤرخ ادلالية 0//08 تتكوف االق تاحات كمل يعطي ادلرصد كىيئاتو صبع مهامها تشكيل مت كل خلية ادلعلومات ادلتعلقة بأفعاؿ الفساد كمكافحتها كإحالة أصحاهبا للجهات القضائية كتطوير التعاكف مع ىيئات مكافحة عنرت مرزوق وعبدو مصطفى معضلة الفساد يف اجلزائر دراسة يف اجلذور واحللول واألسباب منشورات جيتلي للنشر والتوزيع برج بوعريريج 009 ص: 40. العدد: المجلد 040 * حلت سنة 998 لعجزىا عن تقدمي النتائج ادللموسة يف رلال مكافحة الفساد. اجلريدة الرمسية ادلادة 0 من القانون 006 ادلؤرخ يف 006/0/0. 7
كتب ادؿ الفساد التحريات. ىذا ادلعلومات اخلاصة بالتحقيقات ك ذلك إق تاح كل إجراء من شأنو احملافظة على حسن س ت من كل ما سبق فيما ؼلص إجراءات زلاربة الفساد يف اجلزائر نستنتج إىتما السلطات دبحاربة الفساد تضعها اليت ادلشركطية إىل اإلىتما ىذا يعزم كما الفساد ظاىرة إستفحاؿ على مؤشر اإلىتما ادلؤسسات كاذليئات الدكلية يف تعاملها اإلقتصادم كادلايل كالسياسي للبلداف اليت تعا ل من إنتشار الفساد كما يعزم ىذا اإلىتما إىل زلاكلة اجلزائر ربس ت صورهتا دكليا فيم ؼلص التصنيف الدكيل دلختلف اذليئات الوطنية. إف كجود نوايا دلواجهة الفساد من خبلؿ التشريعات كادلؤسسات قد ال تكوف فعالة إال إذا كانت ىناؾ إرادة سياسية كقناعات لدل القائم ت على إدارة ادلؤسسات السياسية كاإلقتصادية فإعتماد ىذه األخ تة على الريع كإستمرار تراكمو كلد ثقافة خبلؿ 40 سنة ادلاضية قد يصعب إستبداذلا بثقافة اإلنتاج كاإلبداع فقد ال يكوف سهبل نقل اإلقتصاد اجلزائرم من إقتصاد يعتمد على ريع احملركقات إىل إقتصاد مب ت على الكفاءة كاإلبداع كاإلنتاجية. يتعذر دراسات قد ىذه يف إقتصادية الدراسة خاصة إظهار تلك عبلقة ادلتعلقة قياسية خبصوصية تراكم ب ت السياسة الريع ادلالية كالفساد كاإلنفاؽ إال العا أف يف التحليل الدكؿ ادلستند النفطية على حالة اجلزائر تش ت إىل تراخي كعد اإلنضباط اإلنفاؽ لكل ادلشاريع العامة خاصة الكربل منها كاليت تكوف رلاال خصبا إلستشراء الفساد إف الفساد ينعكس إغلابا على فئات قد تكوف مؤثرة يف رسم السياسات كبالتايل تجد زلاكالت اإلصبلح يف خضم الريع كتنامي الفساد من غلهضها. إف اإلصبلحات اإلقتصادية يف اجلزائر يف ظل تنامي الريع مل تتمكن من القضاء على خصوصية االقتصاد الوط ت فاإلصبلح ال يكوف فعاال إال إذا إىتم القائموف على ربليل كدراسة العبلقة ب ت السلطة كاالقتصاد الريعي كىذه العبلقة قد ربدد طبيعة ادلؤسسات فالفساد يف الدكؿ الريعية قد يعاجل من خبلؿ اقتصاد متنوع مب ت على الكفاءة كالتطور كنظا إعبلمي حر ككاع كقضاء مستقل كرلتمع مد ل فعاؿ. فإذا مل تكن عبلقة الريع كالفساد كاضحة قابلة للقياس فاف ادلختص ت يف مثل ىذه الدراسات م ستندكف إىل بعض ادلؤشرات ففي احلالة اجلزائرية قد تكوف بعض مؤشرات اجلهاز ادلصريف دليل على ذلك الكتلة النقدية خارج اجلهاز ادلصريف مرتفعة كتعامل اجلمهور بالفئات النقدية الكربل كقلة التعامل بوسائل الدفع احلديثة كانتشار ادلناطق التجارية العشوائية كقد رة كبار التجار فيها على التهرب من ادلمارسات التجارية كالضرائبية السليمة كلها ظواىر تدعم انتشار رقعة السوؽ ادلوازية كادلعامبلت غ ت الرمسية كىو دليل على تنامي ظاىرة الفساد. فنسبة العدد: المجلد 040 اجلريدة الرمسية ادلرجع السابق. زياد حافظ وآخرون مرجع سابق ص 04. محيد قرومي تقييم اجلهاز ادلصريف اجلزائري رللة معارف العدد جوان 0 ص. 7
اخلامتة: انطبلقا من الوفرة ادلالية اليت ؽلر هبا االقتصاد الوط ت كانعكاس ذلك يف سياسة احتياطات ضخمة جنبت اجلزائر التداعيات السلبية لؤلزمة ادلالية العادلية مالية توسعية نتيجة ل تاكم 008 ف تاكم الريع كإعادة توزيعو من خبلؿ االقتصاد العا كعد انضباط احلسابات يف ظل تضخم ادلشاريع الكربل كالب ت التحتية كبرامج اإلسكاف كلد أجهزة غ ت قادرة على كأد الفساد يف مضجعو فبل غلب أف يستباح ادلاؿ العا يف ظل تراخي ادلؤسسات كفسادىا فعند تنامي الفساد يصبح ادلاؿ العا غ ت مقدس كانتشار ثقافة الريع بالتوازم تربر التعدم كالتمادم يف ادلعامبلت ادلالية كالتجارية غ ت السوية. إف عبلقة الريع بالفساد ادلايل قد ال تج د ذلا معاجلة إال بالتخصيص األمثل للموارد االقتصادية يف ظل اقتصاد يبتعد أكثر عن الريع متجها إىل اقتصاد يعتمد الكفاءة كالتطور نؤكد على ىذا احلل كالوسيلة اإلس تاتيجية حملاربة الفساد فبل التشريعات كال ادلؤسسات لوحدىا كفيلة دبعاجلة ىذه الظاىرة فتواجد الريع يف ظل قطاع عا كخاص يتغذل كيتقول بالريع ال تنفع اإلجراءات القانونية لوحدىا يف زلاربة الفساد فاحلل يكمن يف الكفاءة االقتصادية كتنويع االقتصاد كعند ىذا ادلستول ؽلكن للقوان ت كادلؤسسات أف تتكامل كتساىم يف التحقيق من حدة ادلشكلة ففي الدكؿ النفطية حاؿ اجلزا ئر لعبت الوفرة ادلالية دكرا يف تكوين فئات نافذة قريبة من مصادر ادلاؿ العا استفادت من غياب دكر فاعل ألجهزة الرقابة كاحملاسبة لتكوف نواة لتفشي الفساد إف تفشي ثقافة الريع يف اجلزائر كانتقاذلا من السلطة من خبلؿ آلية اإلنفاؽ العا إىل مستويات اقل من خبلؿ رجاؿ ادلقاكالت كاالست تاد كتب ت سياسات غ ت فعالة من خبلؿ برامج تشغيل الشباب كلها عوامل ساعلت يف تفشي ثقافة تشجع الكسب السريع غ ت ادلنتج على حساب أخبلقيات الكسب ادلبنية على اجلهد كربمل ادلخاطر إف تنامي الريع يف االقتصاديات العاجزة عن تنويع اقتصادىا من خبلؿ سي اسات العا يف توجيهو يصعب الفصل ب ت ادلصلحة العامة كادلصلحة اخلاصة يف مؤسسات الدكؿ االقتصادية خاصة يف ظل غياب الشفافية كادلساءلة. إف استمرارية احلكم الراشد كادلساءلة تعتمد على تواجد ىيئات كأجهزة رقابية كقضائية تعكس النزاىة كااللتزا عند ىذا ادلستول فقط يكوف الريع عامل من العوامل اليت ترسخ الكفاءة كادلنافسة يف اقتصاد مب ت على ادلعرفة كالتطور "نريد ريعا يف خدمة اقتصاد مب ت على ادلعرفة". قائمة ادلراجع حازم الب الوي الدولة الريعية يف الوطن العريب ندوة األمة واإلدماج يف الوطن العريب مركز دراسات الوحدة العربية بريوت 979. زلمد دويدار مبادئ االقتصاد السياسي ش و ن ت اجلزائر 98. زلمود عبد الفضيل النفط و الوحدة العربية مركز دراسات الوحدة العربية القاىرة 98 العدد: المجلد 040 74